<div data-empty="false">أقرت المحكمة الأمريكية للاستئناف في الدائرة السابعة بفرض عقوبات قدرها 2.5 مليون دولار لصالح  السجين السابق  بيتر دوِيغ. إنه فصل آخر من معركة قانونية امتدت لعقد من الزمان حول لوحةٍ يُنكرُ صاحبها أنها من صنعه.</div><div data-empty="false">في ديسمبر 2022 أمرت محكمة اتحادية بأن يتحمل معرض فني في شيكاغو وأطرافٌ أخرى دفع 2.5 مليون دولار كعقوبات لدوِيغ، بعد أن رفعوا دعوى ضده قبل سنوات بتهمة أنه أنكر أن تكون هذه اللوحة من صنعه.</div><div data-empty="false">جاءت هذه النتيجة الأخيرة استجابةً لاستئناف قدّمه المحامي وليام زيسكي نيابةً عن روبرت فليتشر، صاحب اللوحة ومالك" بارلو غالري" في شيكاغو.</div><div data-empty="false">تدور القصة حول لوحةٍ تُظهِر منظراً صحراوياً اشترها فليتشر، وهو موظفٌ كندي سابق في السجون، في السبعينيات من سجينٍ كان يدّعي أنه دوِيغ، بمبلغ 100 دولار. </div><div data-empty="false">ومن  جانب آخر، ينفي دوِيغ أن يكون قد رسم العمل، وهو ادعاء تدعمه حقائق عدة: فليس في تاريخِه وجودٌ في سجن كندي، وفي عام 1976 كان مراهقاً يعيش مع والديه في تورنتو.</div>كما أن اللوحة وُقِّعت وكتُب عليها “Peter Doige, 76” من قِبل رجلٍ توفي في 2012 وفق محامي دوِيغ.<div data-empty="false">وفي عام 2016 بلغت القضية المحكمة، حيث طلب فليتشر تعويضات قدرها 7.9 مليون دولار وتوثيقَ أن اللوحة من صنع دوِيغ. لكن محاكمةً استغرقت 8أيام استُدعي خلالها دوِيغ للشهادة، قضى القاضي الفيدرالي في شيكاغو غاري فاينرمان بأن دوِيغ “لم يرسم العمل المتنازع عليه البتة”، بل إن العمل يعود إلى بيتر إدوارد دوِيج.</div><div data-empty="false">بعد هذا الحكم سعى دوِيغ إلى فرض عقوبات ضد المدعين، وفي ديسمبر 2022 منحت القاضية فاينرمان 2.5 مليون دولار، واعتبرت فليتشر وبارلو وزيسكي “مسؤولين مجتمعين ومتضامنين” عن هذا المبلغ.</div><div data-empty="false">أما محاولة زيسكي الاستئناف ضد أمر التعويض وضد رفضه لتعديل مبلغ العقوبات فقد واجهت الرفض نفسه في الأسبوع الماضي من قبل محكمة الاستئناف التي أكدت أن مبلغ التعويض يظل 2.5 مليون دولار</div>

سجين تبرأ من عمل فني فاستحق 2.5 مليون دولار

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أمرت النيابة الإدارية المصرية، اليوم، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد و11 موظفًا آخرين إلى المحاكمة التأديبية، عقب ثبوت تورطهم في الاستيلاء على أموال عملاء البريد من خلال تلاعب ممنهج في الحسابات البنكية.</div><div data-empty="false">كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على بطاقات الخصم الخاصة بعدد من العملاء، وقام بسحب مبالغ مالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، مستعينًا ببقية المتهمين الذين ينتمون لإدارات متعددة، من بينها التحفظات القانونية، وغسل الأموال، وخدمة العملاء، وتشغيل البطاقات، وفحص الشكاوى.</div><div data-empty="false">وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به قطاع الموارد البشرية، أفاد باكتشاف عمليات تلاعب في سبعة حسابات غير مفعلة، حيث تم تنشيطها بشكل غير قانوني وإصدار بطاقات خصم لها دون علم أصحابها، لتُستخدم لاحقًا في سحب مبالغ مالية.</div><div data-empty="false">وأسفرت أعمال اللجنة المكلفة بالفحص عن رصد تكرار عمليات سحب نقدي من تلك الحسابات، ليتبين أن المتهم الرئيسي قام بإعادة تنشيط الحسابات وتعديل بيانات أصحابها لتسهيل الاستيلاء على أموالهم.</div><div data-empty="false">كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة قيام المتهم بسحب الأموال باستخدام بطاقات العملاء، حيث تطابقت توقيتات السحب مع السجلات الفعلية للعمليات البنكية على تلك الحسابات. وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها أكثر من 2.6 مليون جنيه.</div><div data-empty="false">التحقيقات أثبتت كذلك أن باقي المتهمين ساعدوا في إصدار وتفعيل البطاقات دون طلب العملاء، وتعديل بياناتهم، وإفشاء معلومات سرية بحكم وظائفهم. وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات والمستندات الفنية، قررت النيابة إحالة المتهمين كافة إلى المحاكمة التأديبية.</div>

محاكمة تأديبية لـ12 موظفاً مصرياً بالبريد بتهمة الاستيلاء على أموال العملاء

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد أن المنظمة الدولية تتخذ إجراءات سريعة، في أعقاب مزاعم خطيرة للغاية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف غوتيريش أنه "على الفور، تم تفعيل التحقيق الذي أجراه مكتب الإشراف الداخلي بالأمم المتحدة"، حسب الموقع الالكتروني للمنظمة الأممية للأمم المتحدة اليوم الأحد.
وتابع أنه من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، تم التعرف على تسعة منهم على الفور، وإنهاء خدماتهم من قبل المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة واحد منهم ويتم توضيح هوية الاثنين الآخرين.
وأضاف غوتيريش أن "أي موظف بالأمم المتحدة يتورط في أعمال إرهابية، سيخضع للمساءلة، وذلك يشمل المحاكمة الجنائية.".
 وتابع" الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع السلطات المختصة القادرة على محاكمة الأفراد، بما يتماشى مع الإجراءات المعتادة للأمانة العامة لهذا التعاون".
 وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد حذر من انهيار تقديم المساعدات لملايين المحتاجين في غزة، وذلك بعد تعليق مؤقت للمدفوعات بسبب تورط مزعوم لبعض موظفي الوكالة في هجوم حماس على إسرائيل.
وقال لازاريني في بيان على موقع الأونروا على الإنترنت: "لقد قامت تسع دول حتى اليوم بتعليق تمويلها مؤقتا للأونروا. هذه القرارات تهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك وتحديدا في قطاع غزة".
وتدير المنظمة الإغاثية مراكز إيواء لأكثر من مليون شخص وتوفر الغذاء والرعاية الطبية الأساسية.
وكتب مفوض الأونروا عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، مساء السبت: "عمليتنا الإنسانية، التي يعتمد عليها مليونا شخص كشريان حياة في غزة، تنهار". وقال إنه تعرض لصدمة من اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على سلوك مزعوم لعدد محدود من الأشخاص.
وأضاف لازاريني أن "الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. وهذا يلطخنا جميعا".
وقرر مانحون مهمون، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وقف التمويل مؤقتا بسبب تورط مزعوم لاثني عشر فردا من موظفي المنظمة الذين يبلغ عددهم عدة آلاف في قطاع غزة في هجمات 7 أكتوبر.
وكان لازاريني قد أعلن أن إسرائيل زودت المنظمة بمعلومات تشير إلى تورط موظفي الأونروا في الهجمات، مشيرا إلى أنه شعر هو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالفزع وهددوا المتورطين بالملاحقة الجنائية إذا تأكدت المزاعم.

العالم

World

Global

غوتيريش: الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة بعد مزاعم ضد أونروا

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأحد أن المنظمة الدولية تتخذ إجراءات سريعة، في أعقاب مزاعم خطيرة للغاية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات اسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وأوضح غوتيريش في بيان "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية".
وقال غوتيريش في بيان "أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.. الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون".

غوتيريش يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا في غزة

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات اسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

من المقرر أن يمثل مسن متقاعد في قفص الاتهام في إسبانيا بتهمة إرسال عدة رسائل مفخخة، بما في ذلك رسائل إلى السفارة الأمريكية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وأعلنت محكمة مدريد، أمس، أن الرجل البالغ من العمر 74 عاماً متهم بالإرهاب، إضافة إلى تصنيع واستخدام أجهزة متفجرة لأغراض إرهابية، لافتةً إلى أنه في نهاية المطاف تم رفض اعتراض المحامين على بدء المحاكمة.
وأثارت سلسلة الرسائل المفخخة في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي ضجة كبيرة في إسبانيا.
وتم إرسال الرسائل المفخخة إلى سانشيز وكذلك إلى سفارتي الولايات المتحدة وأوكرانيا.
كما تلقت شركة دفاع تزود أوكرانيا بالمنتجات، وكذلك إلى وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز ومركز الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي في قاعدة توريخون الجوية.
وتم اعتقال المتهم بعد شهرين في ميراندا دي إيبرو، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال مدريد.
وقال التقرير القضائي إنه لا توجد مؤشرات على أن الرجل ينتمي إلى جماعة إرهابية أو عصابة منظمة، لكن كل شيء يشير إلى أنه تصرف بقصد الإخلال بشكل خطير بالسلام العام، وأنه كان يريد إيقاف المساعدات لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
وكما ذكرت وسائل الإعلام في ذلك الوقت، نقلاً عن الشرطة، فإن الشحنات الست كانت تحتوي على آليات محلية الصنع مع كمية صغيرة نسبياً من المواد النارية وكرات معدنية صغيرة.
وانفجرت شحنة واحدة فقط، وأصيب موظف في السفارة الأوكرانية في يده.

محاكمة مسن متقاعد في إسبانيا بعد سلسلة من الرسائل المفخخة

من المقرر أن يمثل مسن متقاعد في قفص الاتهام في إسبانيا بتهمة إرسال عدة رسائل مفخخة، بما في ذلك رسائل إلى السفارة الأمريكية في مدريد ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجمعة أنه لن يتراجع عن ترشحه للبيت الأبيض في حال إدانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.
وسئل ترامب (77 عاما) المرشّح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، عن الاتهامات الفدرالية والتهم التي يواجهها بعد يوم من إضافة المدعين الفدراليين ثلاث تهم جنائية إلى لائحة الاتهام الموجهة ضده والمتعلقة بقضية الوثائق السرية.
وقال الرئيس السابق في مقابلة مع المذيع اليميني جون فريدريكس عبر الإذاعة ردا على سؤال إن كان سيوقف حملته في حال الحكم عليه، "كلا على الإطلاق. لا يوجد في الدستور ما يقول إنه يمكن ذلك".
وأضاف "حتى المجانين في اليسار المتطرف يقولون كلا على الإطلاق وإن هذا لن يوقفني (..) هؤلاء الناس مرضى. ما يفعلونه مروع للغاية".
واوضح ترامب أن رؤساء سابقين من بينهم باراك اوباما وجورج دبليو بوش قاموا "بأخذ وثائق"، مشيرا الى أن أسلافه أقدموا على سلوك مشابه للجرائم التي تم اتهامه بارتكابها.
وقال "لم يمر أحد بهذا. هذا جنون".
وسبق أن وجه الاتهام إلى ترامب مطلع يونيو في إطار هذا الملف. لكن في وثيقة قضائيّة نُشرت الخميس، يتّهم المدّعون الفدراليّون الرئيس السابق بأنّه حاول محو لقطات كاميرا مراقبة من مقرّ إقامته في فلوريدا، تجنّبا لوقوعها في أيدي المحقّقين.
ويُتّهم ترامب واثنان من مساعديه بأنّهم طلبوا من موظّف في مقرّ الإقامة "حذف لقطات كاميرا مراقبة من نادي مارالاغو تجنّبا لتسليم هذه الصور" للقضاء.
ادعاءات متزايدة 
يواجه ترامب أيضا عشرات التهم الجنائية في قضية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة سابقة في نيويورك إضافة إلى تحقيقات منفصلة على مستوى الولايات وأخرى فدرالية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.
وفي تطور كبير الخميس في التحقيق المتعلق بالوثائق، أورد المدعي الخاص جاك سميث أن ترامب الذي من المقرر أن يحاكم في ذروة الحملات الانتخابية في مارس ومايو المقبلين، طلب من عامل في منزله في فلوريدا إتلاف تسجيلات كاميرات المراقبة لعرقلة عمل المحققين.
كما يتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني على خلفية عرضه وثيقة سرية أمام صحافيين في ناديه للغولف في نيوجيرسي.
وجاءت مقابلة ترامب التي اتسمت بالتحدي بينما كان هو ومنافسه رون ديسانتيس يستعدان للظهور على المنصة نفسها للمرة الأولى إلى جانب جميع المرشحين الجمهوريين خلال حفل عشاء لينكولن السنوي.
ويأتي حفل جمع التبرعات الجمعة الذي يُنظر إليه على أنه محطة بارزة في الحملات الرئاسية المبكرة مع مواجهة ديسانتيس لتحدياته الخاصة.
فالرجل البالغ 44 عاما يشهد تقدم ترامب في الاستطلاعات من 13 نقطة في فبراير إلى 34 نقطة الآن، ويعزى ذلك إلى فشله في التواصل مع الناخبين وسلسلة من العثرات التي تسبب بها لنفسه.
صور نازية 
وأجبرت حملة ديسانتيس هذا الأسبوع على فصل موظف روّج لمقطع فيديو يعرض صورا نازية، كما أثار المرشح الجمهوري الغضب من خلال اقتراحه اختيار روبرت اف كينيدي جونيور صاحب نظريات المؤامرة المناهضة للقاحات، لقيادة سياسته المتعلقة بالصحة العامة.
وأعلن مساعدوه أيضا طردهم لثلث موظفي الحملة الانتخابية بسبب الإنفاق المفرط. وواجه حاكم فلوريدا مزيدا من الازدراء عندما دافع عن منهج ولايته الجديد الذي يتضمن تدريس فوائد العبودية.
وفيما من المقرر أن يختار ناخبو ولاية أيوا ثم نيو هامبشر مرشحهم الجمهوري المفضل في غضون ستة أشهر، تواجد معظم المرشحين في الولايتين للمشاركة في مناسبات يومية.
ومن بين المتكلمين الآخرين في حفل عشاء لينكولن، مايك بنس نائب رئيس ترامب الذي يحتل المركز الرابع في الاستطلاعات خلف رجل الأعمال فيفيك راماسوامي. كما ستتكلم أيضا السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبية تيم سكوت.
وقال ديسانتيس الذي تعرض لهجوم حاد من ترامب في حديث لإذاعة "سيريوس اكس ام" من المقرر بثه الجمعة، أنه ضد محاكمة الرئيس السابق.
أضاف "سأفعل ما هو مناسب للبلاد. لا أعتقد أنه سيكون من الجيد للبلاد أن يذهب رئيس سابق يبلغ نحو 80 عاما إلى السجن (...) أعتقد أن البلاد تريد بداية جديدة".

ترامب يتعهد مواصلة السباق الرئاسي حتى لو حكم عليه

اعترف موظف إيطالي سابق في مقر دار النشر الأمريكية «سايمن أند شوستر» بلندن أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك الجمعة بسرقة أكثر من ألف مخطوطة لكتّاب مشهورين بفضل نظام مبتكر لانتحال الهوية.
وأوقفت الشرطة الفيدرالية الأمريكية (اف بي اي) فيليبو برنارديني (30 عاماً) في 7 يناير من العام الماضي في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي في نيويورك ووجهت إليه تهمة الاحتيال الإلكتروني وانتحال هوية عدد من الشخصيات في مجال النشر. وهدف برنارديني من ذلك إلى الحصول ما بين صيف 2016 ويناير الفائت، على أكثر من ألف مخطوطة لروايات وأعمال أدبية أخرى لمؤلفين مرموقين قبل نشرها.
وأوضح المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن داميان ويليامس في بيان أعلن فيه إقرار المتهم بالذنب أن «فيليبو برنارديني استغل معارفه في مجال النشر لإنشاء نظام سرقة لأعمال المؤلفين القيمة، متسبباً بضرر» لهذا القطاع.
ويتوقع أن يصدر في الخامس من أبريل المقبل الحكم على الشاب الإيطالي الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاماً، وقد سبق له أن دفع تعويضات بقيمة 88 ألف دولار من ضمن إجراءات الإقرار بالذنب هذه، مما يجنبه محاكمة جنائية. واعترف برنارديني الذي كان يعمل لدى دار «سايمن أند شوستر» في لندن بصفة «منسق حقوق» بأنه حصل طوال خمس سنوات على «مئات المخطوطات غير المنشورة»، بعضها لكتاب مشهورين أو ممثلين عنهم، من خلال مراسلتهم من عناوين إلكترونية مزيفة لمسؤولين في دور نشر أو وكلاء أدبيين. وسجل برنارديني «أكثر من 160 نطاقاً إلكترونياً احتيالياً» على الإنترنت، وكان أحياناً ينتحل هوية أشخاص معروفين لدى الجهات المستهدفة لتسهيل الإيقاع بهم.

1000 مخطوطة لكتّاب مشهورين سرقها موظف في دار نشر

target3981460258768362018.jpg

اعترف موظف إيطالي سابق في مقر دار النشر الأمريكية "سايمن أند شوستر" في لندن أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك الجمعة بسرقة أكثر من ألف مخطوطة لكتاب مشهورين بفضل نظام مبتكر لانتحال الهوية.
وأوقفت الشرطة الفدرالية الأمريكية (اف بي اي) فيليبو برنارديني (30 عاماً) في 7 يناير 2022 في مطار جون فيتزجيرالد كينيدي الدولي في نيويورك ووجهت إليه تهمة الاحتيال الإلكتروني وانتحال هوية عدد من الشخصيات في مجال النشر.
وهدفَ برنارديني من ذلك إلى الحصول ما بين صيف 2016 ويناير الفائت، على أكثر من ألف مخطوطة لروايات وأعمال أدبية أخرى لمؤلفين مرموقين قبل نشرها.
وأوضح المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن داميان ويليامس في بيان أعلن فيه إقرار المتهم بالذنب أن "فيليبو برنارديني استغل معارفه في مجال النشر لإنشاء نظام لسرقة لأعمال المؤلفين القيّمة، متسبباً بضرر" لهذا القطاع.
ويتوقع أن يصدر في الخامس من أبريل المقبل الحكم على الشاب الإيطالي الذي قد تصل عقوبته إلى السجن 20 عاماً، وقد سبق له أن دفع تعويضات بقيمة 88 ألف دولار من ضمن إجراءات الإقرار بالذنب هذه، مما يجنّبه محاكمة جنائية.
واعترف برنارديني الذي كان يعمل لدى دار "سايمن أند شوستر" في لندن بصفة "منسق حقوق" بأنه حصل طوال خمس سنوات على "مئات المخطوطات غير المنشورة"، بعضها لكتاب مشهورين أو ممثلين عنهم، من خلال مراسلتهم من عناوين إلكترونية مزيفة لمسؤولين في دور نشر أو وكلاء أدبيين.
وسجّل برنارديني "أكثر من 160 نطاقا إلكترونيا احتياليا" على الإنترنت، وكان أحياناً يغيّر حرفا واحدا بطريقة يصعب التنبه لها في عنوان البريد الإلكتروني وينتحل هوية أشخاص معروفين لدى الجهات المستهدفة لتسهيل الإيقاع بهم.
ومنذ سنوات، يضج عالم النشر بمحاولات انتحال صفة، بعضها فاشل والآخر ناجح، بشكل غامض لكون السرقات لم تكن تُستتبع بطلب فدية مالية أو بتسريب أعمال لنشرها بصورة غير قانونية.
وفي أغسطس 2021، روت "نيويورك ماغازين" كيف تم الطلب من ناشري سلسلة القصص البوليسية السويدية "ميلينيم" المشهورة عالميا، سنة 2017 من شخص انتحل صفة زميل لهم في إيطاليا، بأن يرسلوا له رابطا آمنا يوفر نفاذا إلى مخطوطة قيد الترجمة قبل إصدارها.
وفي 2019، كشف الوكيل الأدبي للروائية الكندية مارغاريت أتوود أن عمليات احتيالية من هذا النوع استهدفت التتمة المنتظرة من "ذي هاندمايدز تايل" بعنوان "ذي تستامنتس".
وطالت محاولات برنارديني الاحتيالية أيضا كتابا معروفين من أمثال سالي روني أو ايان ماك إيوان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

موظف سابق في دار نشر يسرق 1000 مخطوطة لكتّاب مشهورين

أبلغ محامي إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر بأنه يجب تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع ليتسنى للملياردير الأمريكي بحث ادعاءات موظف سابق بشأن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي.
وتساءل أليكس سبيرو، محامي ماسك، في جلسة بمحكمة في ولمنجتون بولاية ديلاوير الأمريكية "ألا تتطلب العدالة (التمديد) بضعة أسابيع للنظر في هذا الأمر؟".
وظهرت إلى العلن مزاعم الموظف السابق الشهر الماضي، الأمر الذي منح ماسك، أغنى شخص في العالم، سلاحا جديدا لتعزيز ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة طويلة الأمد للتخلي عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تقدر بمليار دولار.
وكان بيتر زاتكو، رئيس الأمن السابق في تويتر، قد قال في شكوى إلى الهيئات التنظيمية إن الشركة ادعت على خلاف الحقيقة بأن لديها خطة قوية لأمن البيانات.
ووصفت تويتر ادعاءات زاتكو بأنها "رواية كاذبة" ووجه محاميها الاتهام إلى ماسك أمس الثلاثاء بانتهاز فرصة هذه المزاعم من أجل التستر على حقيقة أنه هرع لشراء الشركة دون تقييم المخاطر.

ماسك يطالب بتمديد فترة محاكمة تويتر حتى يتفحّص "سلاحه الجديد"

أبلغ محامي إيلون ماسك القاضي المكلف بالنظر في المحاكمة المتعلقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء تويتر بأنه يجب تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع ليتسنى للملياردير الأمريكي بحث ادعاءات موظف سابق بشأن الأمن على منصة التواصل الاجتماعي.

أقام مالك مدرسة خاصة في مدينة العين، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها بإلزام موظف، بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 150 ألفاً و243 درهماً.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه كان يعمل لديه في المدرسة الخاصة به، وقام باختلاس مبلغ المطالبة، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.
وخلال نظر الدعوى لم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المشكو عليه قد أدين فيها عن تهمة الاختلاس. وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أورد بصحيفة دعواه بأن المشكو عليه لم يقم برد المبلغ المختلس، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 150 ألفاً و243 درهماً طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.

محاكمة وإدانة موظف مدرسة اختلس 150 ألف درهم

.jpg

<div>رفعت شركة خاصة، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها مبلغاً وقدرة 11 ألف درهم ثمن هاتف «آيفون» وقيمة الفواتير عليه، بالإضافة إلى مبلغ 4000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها نتيجة امتناعه عن السداد.</div>
<div> </div>
<div>وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وخلال تلك الفترة استلم هاتفاً من نوع آيفون مع باقة شهرية، وبعد انتهاء علاقة العمل استولى على ذلك الهاتف، ولم يسدد ما عليه من فواتير، وقد حررت القضية الجزائية ـ أموال أبوظبي.</div>
<div> </div>
<div>حيثيات</div>
<div>وفي الجلسة المحددة حضر وكيل الشاكية كما حضر المشكو عليه بشخصه، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية أنه «على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره، وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب.</div>
<div> </div>
<div>ونوهت بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليه أدين جزائياً بجريمة تبديد هاتف متحرك من نوع آيفون للشاكية، بموجب الحكم الصادر ضده في القضية الجزائية، وقد صدر حكم الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي، ولم يتم الطعن عليه بالنقض، وبناء على ذلك أضحى ذلك الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المشكو عليه بتبديد الهاتف المتحرك المملوك للمدعية.</div>
<div> </div>
<div>وأشارت المحكمة بأن الشاكية أثبتت حصول المشكو عليه على الهاتف، عبر إقرار محرر يشير إلى أقر المشكو عليه باستلامه هاتفاً نوع آيفون من الشاكية، وأنه يلتزم بسداد قيمة الباقة الشهرية للإتصالات، ومن ثم ترتكن المحكمة في قضائها إلى الحكم الجزائي سالف البيان والإقرار وتقضي معه بإلزام المشكو عليه بأن يدفع قيمة الهاتف المتحرك والباقة الشهرية للإتصالات.</div>
<div>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 11.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.</div>
<div> </div>

محاكمة موظف استولى على «آيفون» تسلمه من مكان عمله

3911484.jpg

أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد موظف، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت أثناء عمل المشكو عليه لديها بشراء سيارة للعمل وسلمتها له لاستخدامها في ما يخص العمل وبعد ذلك قام ببيعها لحسابه.
وأظهر تقرير الخبير الهندسي المتخصص في السيارات والمنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة في ما بين طرفي التداعي علاقة عمل، وانتهت هذه العلاقة في شهر فبراير 2020 وأن السيارة محل التداعي مملوكة للمشكو عليه، وأنها تعرضت لحوادث سير سابقة، وبها عطل بناقل الحركة تقدر قيمة إصلاحه بـ5 آلاف درهم، وتقدر قيمة السيارة محل التداعي بتاريخ إنهاء أعماله لدى الشاكية، بمبلغ قدره 80 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة قامت بسداد قيمة السيارة محل الدعوى لوكالة بيع السيارات، لمصلحة المشكو عليه بموجب شيك بنكي، وذلك لاستخدامها لمصلحة العمل وقامت بتسجيلها باسمه لاستخدامها لمصلحة العمل ، ولم يقدم المشكو عليه ما يفيد سداده ثمن السيارة أو ما يخالف ذلك، الأمر الذي يجعل من حقها استرداد قيمتها وفقاً للقيمة السوقية، والتي قدرها الخبير المنتدب بـ80 ألف درهم والفائدة 4%.

محاكمة موظف باع سيارة شركة  يعمل فيها

3784228.jpg

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالسجن لمدة عام ويوم واحد ضد موظف سابق في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بعد إدانته بالتلاعب في أسعار الذهب والفضة من خلال تقديم أوامر شراء وهمية  في السوق خلال الفترة من 2008 إلى 2013.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكم السجن صدر اليوم الاثنين على جيمس فورلي بعد إدانته بتهمة الاحتيال في سبتمبر الماضي. ومن المقرر صدور الحكم على سيدريك شانو شريك فورلي في العمل يوم 28 يونيو الحالي.
وجاءت إدانة فورلي وشانو كجزء من حملة أميركية ضد عمليات التلاعب بالأسعار في الأسواق الدولية من خلال أوامر الشراء الوهمية، في أعقاب انهيار الأسواق في يناير 2010.
وقد وافقت مجموعة دويتشه بنك على دفع أكثر من 130 مليون دولار لتسوية الدعاوى الجنائية والمدنية ضدها  في هذه القضية.
من جانبه، اعترف بنك جيه.بي مورجان تشيس الأميركي بتلاعب موظفيه بالأسواق ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 920 مليون دولار.    
كما جاءت إدانة تشانو فورلي بعد محاكمة استمرت أسبوعا متصلا أدلى فيه الشهود بشهادات تفصيلية، وتم فيه فحص نصوص رسائل كان المتعاملون في الأسواق يتبادلونها وتؤكد معرفتهم بأنهم يمارسون عملا غير قانوني من أجل التأثير على الأسعار لتحقيق مكاسب لهم ولمؤسساتهم.

حبس موظف بنك تلاعب بأسعار الذهب في أمريكا

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالسجن لمدة عام ويوم واحد ضد موظف سابق في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بعد إدانته بالتلاعب في أسعار الذهب والفضة من خلال تقديم أوامر شراء وهمية  في السوق خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم  محاكمة تنفيذي مبيعات آسيوي، بتهمة اختلاس 245 هاتفاً نقالاً ذكياً بقيمة مليون و80 ألف درهم، و الاستيلاء على 258 شريحة هاتفية من إحدى شركات الاتصالات،  بعد استغلال وظيفته في بيع الأجهزة الإلكترونية، وخدمات الاتصالات عن الفترة من أغسطس 2016 إلى مارس 2017.
وبينت تحقيقات النيابة العامة  أن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، ويعمل بنظام الدوام الجزئي في شركة الاتصالات،  استغل وظيفته والصلاحية الممنوحة له  بتزوير  مستندات الحصول على الخدمات الهاتفية والشرائح والهواتف من الشركة "المتضررة"، بالتعاون مع متهم آخر هارب.
وبحسب ممثل شركة الاتصالات في التحقيقات النيابية،  فان المتهم كان يعمل في شركة توظيف خارجية، متعاقدة مع الشركة " المجني عليها"،  وتم تكليفه ببيع الأجهزة الإلكترونية، والخدمات للجمهور وفق  الإجراءات والشروط المُتبعة، مضيفا أنه تم اكتشاف جريمة المتهم و شريكه الهارب في العام 2017 عندما لوحظ ارتفاع وأضح في المبيعات في الفرع الذي يعمل فيه المتهم في حتا، وبعد التدقيق على المعاملات واجراء تحقيقات داخلية، اعترف المتهم بمسؤوليته عن اختلاس الهواتف والشرائح .

موظف يختلس هواتف وشرائح اتصالات بـ 1.3 مليون درهم

قبضت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، على طبيب بعد تلقيها بلاغا من ممرضات يفيد بأنه يتعمد السعال في وجوههن.
واتهمت الشرطة الطبيب المتخصص بجراحة العظام، كوري إدغار، بارتكاب جنحة تقضي باعتقاله.
وبحسب التقارير، فقد تم اعتقال الطبيب، البالغ من العمر 48 عاما، استجابة لشكوى تقول إنه "يتعمد السعال على الممرضات وعناقهن، مثيرا ذعرهن بشكل كبير".
وبحسب تصريحات نقلتها "فوكس نيوز" على لسان المتحدثة باسم جامعة كونيتيكت، ستيفاني ريتز، فقد "اعتقد الشهود والكوادر الطبية أن (الطبيب) قام بتصرفاته متعمدا، متجاهلا المساحة ومخاوف السلامة المرتبطة بتفشي وباء كورونا".
وتعاقب الولاية على هذا النوع من الجنح بفرض غرامات أو السجن لمدة ستة أشهر.
وستتم محاكمة الطبيب في يونيو المقبل.
ولا توجد شكوك بين الكوادر الطبية بالمستشفى حول إصابة إدغار بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المتحدثة باسم مستشفى "يو-كون"، جينيفر ووكر، فإنه "يتم الطلب من أي موظف صحي يظهر أعراض مرض أن يبقى في المنزل. وخلال تفشي الوباء يتم فحص جميع الموظفين إن كانت لديهم أي أعراض قبيل دخولهم المرافق".
وأعلنت الشرطة في ولايات أخرى اعتقال أشخاص قاموا بتصرفات مشابهة منذ تفشي أزمة كورونا في البلاد.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال طبيب بفعل غير مسؤول كهذا.
وحتى السبت، سجلت الولاية 27 حالة وفاة على الأقل، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

القبض على طبيب يسعل عمداً في وجوه الممرضات

قبضت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية، على طبيب بعد تلقيها بلاغا من ممرضات يفيد بأنه يتعمد السعال في وجوههن.

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات خليجي، يعمل في شركة للاتصالات، بتهمة استغلال صلاحياته وخبراته الوظيفية في الاستيلاء على نحو 245 ألف بطاقة شحن رصيد من فئات مختلفة، بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة 15 مليون درهم والتصرف بها لنفسه.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الموظف البالغ من العمر 41 عاما، كان يعمل أيضا أمين مستودع في مركز أعمال الشركة، ويتولى استقبال العملاء الذين لديهم بطاقات تعبئة تعرضت رموز التعبئة الخاصة بها للتلف بسبب الكشط، لاستبدالها بأخرى جديدة، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة المتعارف عليها في الشركة، عطفا على أنه كان يتولى مسؤولية حصر البطاقات التالفة وإرسال بريد إلكتروني إلى المستودع الرئيسي للشركة لطلب بطاقة تعبئة جديدة، واستلامها بعد وصولها الفرع، دون الرجوع إلى مسؤوله في العمل.
وبحسب المستشار القانوني لشركة الاتصالات، فإن قسم التدقيق الداخلي في مركز الاعمال الذي يعمل فيه المتهم، طلب في عامي 2016 و2017 كميات كبيرة من بطاقات التعبئة من فئات مختلفة لاستبدالها لصالح العملاء بدل البطاقات التالفة، وتبين أن حجم الكميات المطلوبة يفوق كثيرا العدد الذي طلبته فروع أخرى للشركة.
وبالتدقيق في النظام على البطاقات التي تم تسليمها للمتهم، تبين إنها بقيمة 14.7 مليون درهم، وبمراجعة نماذج الإلغاء في الفرع، تبين عدم وجود أي نماذج لعامي 2016 و2017، ليصار إلى استدعاء المتهم والتحقيق معه.
ولدى سؤاله في تحقيق داخلي عن سبب عدم إلغاء البطاقات التالفة من النظام، وكذا عن مكان وجود أصول طلبات الإلغاء والاستبدال، ادعى المتهم أنه سلمها للعملاء الذين أحضروا البطاقات التالفة، بالقيمة نفسها، ومن ثم حرر طلبات الإلغاء ووضعها داخل كراتين وضعت في أحد الممرات الخاصة بالفرع، إلا أنه بمراجعة المكان تبين عدم وجود تلك الكراتين التي أدعى المتهم حينها أنه تم التخلص منها بالرغم من العثور على كراتين ملفات 2014 و "2015.
ولعجز المتهم عن تقديم مبررات حول كيفية تصرفه بتلك البطاقات أو ما يثبت تسليمه البطاقات التي استلمها من المستودع الرئيسي إلى عملاء الشركة بدل تلك التالفة وبالقيمة نفسها، فقد صدرت توصيات من " الإدارة العليا" بفتح بلاغ ضده حول الواقعة.
وأضاف المستشار القانوني أنه ورغم أن راتب المتهم لا يتجاوز 18 ألف درهم، ورغم أنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى حسب قوله، إلا أنه كان يقود أكثر عن سيارة فارهة وبلوحات أرقام مميزة، ويحوز ساعات وإكسسوارات من ماركات عالمية، "وهو ما عزز الشك فيه".

موظف في شركة للاتصالات يستولي على بطاقات شحن رصيد بـ 15 مليون درهم

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات خليجي، يعمل في شركة للاتصالات، بتهمة استغلال صلاحياته وخبراته الوظيفية

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة موظف من جنسية آسيوية عمد إلى سرقة سجل حسابات من الشركة التي كان يعمل فيها، وذلك بعد فصله من الوظيفة.
وأفادت التحقيقات أن المتهم، الذي كان يشغل منصب مدير مبيعات لدى الشركة المشتكية، لم يتم تثبيته في العمل خلال فترة الـ6 أشهر التجريبية، ما دفعه بعد إبلاغه بعدم رغبة الشركة في توظيفه إلى سرقة سجل الحسابات الذي تُدرج فيه كل معاملات الشركة الرسمية، وهو الأمر الذي جعل صاحبها يتخبط نتيجة عدم قدرته على التعاطي مع زبائن له، فتقدّم ببلاغ بالسرقة لاسترجاع المستندات والسجل المسروق.
واستمعت الهيئة القضائية لأقوال الشاكي الذي أكد أنه مدير الشركة، وكان المتهم يعمل معه في الشركة نفسها، مشيراً إلى أن سبب فصله، بعد عمله لديها 5 أشهر، خلاف مالي حصل بسجل الحسابات المسؤول عنه، وتم إعطاؤه فرصة ومهلة للبحث عن عمل آخر، ولكنه استغل الوضع بتقديم شكوى عمالية، وسرق سجل الحسابات من الشركة، ما جعله يحرّك شكوى ضده لاسترجاع الملف.
وبمواجهته، اعترف المتهم بوجود السجل معه، لكنه أنكر سرقته، وقال إن البلاغ المقدم ضده «كيدي» بسبب وجود شكوى عمالية رفعها، مبيناً أنه سيعيد الملف بعد تسوية الخلافات العمالية معه، فيما قررت المحكمة، بناءً على أقوال المتهم والشاكي، تأجيل القضية إلى تاريخ 21 يناير الجاري.

يسرق سجل حسابات الشركة بعد فصله من العمل في الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة محاكمة موظف من جنسية آسيوية عمد إلى سرقة سجل حسابات من الشركة التي كان يعمل فيها، وذلك بعد فصله من الوظيفة.

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم مأمور خدمة جمهور في دائرة حكومية بتهمة قبول رشوة 2700 درهم من شريك آسيوي ومدير عربي على علاقة سابقة بهما وهما متهمان في القضية عينها، مقابل استغلال وظيفته وصلاحيته والتدقيق على الحالة الجنائية لعدد من الأشخاص وإبلاغ المتهمين الثاني والثالث بنتيجة ذلك التدقيق.
وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إلى المحكمة، إن المتهم الذي يحمل جنسية خليجية، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة له بالدخول إلى نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بجهة عمله، وكشف عن الحالة الجنائية لعدد من الأشخاص الذين أحضر المتهمان الآخران صور هوياتهم له، لمعرفة إذا كانوا مطلوبين للأمن أم لا، ما ترتب عليه إفشاء معلومات سرية حول هؤلاء الأشخاص.
وشهد شرطي بورود معلومات إلى قسم مكافحة الفساد الإداري في شرطة دبي تفيد باستغلال موظف في قسم خدمة الجمهور في مطار الإمارة، وظيفته، وحصوله على رشوة مقابل إفشاء أسرار العمل، من خلال استغلال الصلاحيات الممنوحة له في النظام الجنائي الموحد بناء على طلب أصدقاء مقربين له، ليتبين بعد البحث والتحري صحة المعلومات، وضبط المذكور في أحد مواقف المراكز التجارية في الإمارة خلال كمين أعدته الشرطة بالتعاون مع المتهم الثالث الذي نسق مع الموظف للتدقيق على "وضعيات" بعض الأشخاص على النظام لضبطه متلبسا.
وأضاف أن المتهم اعترف طواعية بما أسند إليه من تهم، وبمصالحه الشخصية وعلاقته السابقة مع المتهم الثاني.

محاكمة موظف حكومي أفشى أسرار "الحالة الجنائية" في دبي

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم مأمور خدمة جمهور في دائرة حكومية بتهمة قبول رشوة 2700 درهم من شريك آسيوي

قانونيون لـ«البيان»:

الأمر الجزائي يسرّع إنجاز البلاغات دون  الإخلال بالمُحاكمة العادلة

07.jpg

اعتبر قانونيون قرار الأمر الجزائي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات التي تضمنت اعتماد نظام «الأمر الجزائي»، سيغير ويطور إجراءات العمل القانوني والنيابي في الدولة بشكل يسرّع عملية إنجاز البلاغات وحلّها، والقضاء على ظاهرة البطء في التقاضي.

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما قام بطن شخص عربي الجنسية في مقر عمله وأمام زملائه بثلاث طعنات نافذة قاصداً من ذلك قتله، إلا أن جريمته لم تكتمل، فيما نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج.
ووفقاً لإفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة أقر أنه وأثناء تواجده على رأس عمله في إحدى الشركات المالية كان يتحدث مع أحد العملاء وحضر المتهم في وقت متأخر ولم يكن يرتدي زي العمل الرسمي وكان مبتسماً ولم يتحدث معه، وفي لحظات فوجئ بالمتهم يخرج سكيناً ويقوم بطعنه عدة طعنات من الخلف وفي الرقبة وعلى كتفه الأيسر، إلا أن الموظفين أبعدوه عنه ولاذ بالفرار وتم على الفور الاتصال بالشرطة والإسعاف، ولم يعرف حتى الآن سبب قيامه بالاعتداء عليه كون أنه لا توجد أي خلافات سابقة بينهما.
فيما أفادت سيدة عربية موظفة في المكان نفسه، بأنها كانت على رأس عملها وشاهدت الواقعة وفوجئت بتلقي زميلها طعنات متلاحقة من المتهم بطريقة غريبة كادت تزهق روحه، وجاء تقرير الأدلة الجنائية لشرطة دبي أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ناتجة عن جسم صلب ذي حافة حادة مثل السكين أو ما في حكمه ويتفق حدوثها مع رواية المجني عليه والشهود، وتعتبر من ناحية الموقع في مقتل وشفيت في أقل من 20 يوماً دون أن تخلف عاهة مستديمة.

محاكمة آسوي أراد قتل موظف بطعنات نافذة

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعدما قام بطن شخص عربي الجنسية في مقر عمله وأمام زملائه بثلاث طعنات نافذة

نتائج البحث عن: محاكمة موظف